ایرانیان جهان - صفحه اقتصاد - در فضای سیاسی و اقتصادی کشور، تصویب FATF به عنوان گامی اساسی جهت شفافیت مالی، رفع تحریم‌ها و تحقق رشد اقتصادی «8» درصد معرفی شده است.
در این گزارش اختصاصی از صفحه اقتصاد،به بررسی دیدگاه‌های اعضای هیأت رئیسه مجلس دهم و همچنین صحبت های علی مطهری پرداخته شده و نکات کلیدی این تحول مهم اقتصادی را تحلیل می‌کنیم.
خبر جامع تصویب FATF؛ گذرگاهی به سوی رشد اقتصادی در روزهای اخیر، تصویب FATF در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. غلامرضا کاتب، عضو هیأت رئیسه مجلس دهم، در یکی از نشست‌های خبری به توضیح سه رویکرد اصلی مجلس در خصوص تصویب این لایحه پرداخت.

وی تاکید کرد: «اگر ما مسائل اقتصادی کشور را به مسائل سیاسی گره نزنیم، کشور نجات پیدا می‌کند. منافع ملی بر هر چیزی ارجحیت دارد.» این رویکردها از شفافیت مالی تا رفع تحریم‌ها و ایجاد ارتباطات تجاری بین‌المللی، همگی در جهت تحقق رشد اقتصادی «8» درصد و بهبود وضعیت انتقال پول از داخل به خارج از کشور برنامه‌ریزی شده‌اند.
سه رویکرد مجلس دهم در تصویب FATF غلامرضا کاتب با اشاره به طرح مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان کرد که مجلس دهم با سه رویکرد کلیدی به تصویب این لایحه پرداخت:
1. ایجاد شفافیت مالی در کشور:
اولین رویکرد، تقویت شفافیت مالی در کشور است. او معتقد است که دنیا نیز به دنبال شفافیت مالی است و تصویب FATF در داخل کشور، زمینه‌ای برای کاهش فساد مالی و بهبود نظارت‌های اقتصادی فراهم می‌کند. شفافیت در این زمینه نه تنها اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب می‌کند، بلکه به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.
2. رفع تحریم‌های FATF:
رویکرد دوم مجلس دهم، رفع تحریم‌های مربوط به FATF بود. کاتب توضیح داد که با رفع این تحریم‌ها، امکان ارتباطات مالی بین‌المللی به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد. به گفته وی، هزینه‌های جابه‌جایی پول در کشور «10» الی «15» درصد کاهش پیدا خواهد کرد. در نتیجه، انتقال پول با دنیا تسهیل شده و اقتصاد کشور، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از مزایای این اقدام بهره‌مند خواهند شد. برای شفاف‌سازی بیشتر این موضوع، جدول زیر نمایش‌دهنده کاهش هزینه‌ها پس از تصویب FATF است:
شرح هزینه قبل از تصویب FATF بعد از تصویب FATF

هزینه جابه‌جایی پول (به درصد)	«10» تا «15»	کمتر از «10»

3. تعامل تجاری با دنیا برای رشد اقتصادی:
رویکرد سوم و آخر این مجلس، ایجاد تعامل و ارتباط تجاری با سایر کشورها برای تحقق رشد اقتصادی «8» درصدی بوده است. کاتب تاکید کرد که بدون ارتباط با جهان نمی‌توان به رشد اقتصادی مطلوب دست یافت. وی به اهمیت پذیرش FATF برای ورود به مسابقات بین‌المللی مانند مسابقات فیفا اشاره کرد؛ به طوری که حتی اگر در سایر عرصه‌ها هم دچار چالش‌ها باشیم، در حوزه‌های بین‌المللی نباید قوانین و الزامات مربوط به ارتباطات اقتصادی را نادیده گرفت.
این سه رویکرد نه تنها به عنوان یک گام مهم در جهت تحقق منافع ملی معرفی شده‌اند، بلکه با رعایت آن‌ها می‌توان در مسیر رفع مشکلات اقتصادی و کاهش فسادهای مالی گام‌های بلند برد. تمامی این اقدامات با هدف نجات کشور از وابستگی به مسائل سیاسی و تمرکز بر منافع ملی صورت می‌گیرد.
نقش مهم مسائل اقتصادی در عدم گره خوردن با سیاست یکی از نکات مهمی که توسط غلامرضا کاتب مطرح شد، این بود که مسائل اقتصادی کشور نباید به مسائل سیاسی گره بخورد.
وی معتقد است که در صورتی که کشور از هم‌پیوستگی مسائل اقتصادی و سیاسی جلوگیری کند، قادر به گذار از بحران‌های متعدد خواهد بود. وی به وضوح بیان کرد: «اگر ما مسائل اقتصادی کشور را به مسائل سیاسی کشور گره نزنیم، کشور نجات پیدا می‌کند.»
این جمله، بیانگر نگاهی عمیق به اهمیت جداسازی سیاست و اقتصاد در مدیریت بحران‌ها و پیشبرد برنامه‌های توسعه اقتصادی است.
از دیدگاه کاتب، تمرکز بر منافع ملی و اولویت دادن به اصول شفافیت مالی و رفع تحریم‌ها، از اصلی‌ترین ابزارهای مدیریت صحیح اقتصادی محسوب می‌شود. وی تاکید می‌کند که منافع ملی باید در اولویت قرار گیرد و هیچ گونه فشار یا تأثیرات سیاسی نباید بر تصمیمات اقتصادی تاثیرگذار باشد.
این نگرش نشان می‌دهد که رویکرد مجلس دهم نه تنها از منظر اقتصادی بلکه از منظر سیاسی نیز به ثبات و رشد کشور کمک خواهد کرد.
علی مطهری؛ بازگشت ایران به مبادلات اقتصادی

در ادامه این گزارش، اشاره ای به صحبت های علی مطهری، نماینده ادوار مجلس می کنیم. مطهری در پاسخ به پرسش‌هایی پیرامون ارزش انقلاب و ضرورت استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور توضیح داد.
وی تاکید کرد که قبل از انقلاب، کشور ما استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نداشت و به فرمان «آمریکا» و «انگلیس» وابسته بود. اما پس از انقلاب، استقلال حاصل شده و کشور توانست خود تصمیم بگیرد. او افزود: «بعد از انقلاب ما استقلال سیاسی پیدا کردیم و خودمان تصمیم می‌گیریم.»
مطهری همچنین به موضوع استقلال اقتصادی اشاره کرد؛ اگرچه به نقدهایی از مدیریت اقتصادی کنونی نیز پرداخته شد، اما وی اظهار داشت که استقلال در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای کشور اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. به عقیده وی، کاهش خودباختگی و خودکم‌بینی نسبت به فرهنگ غرب، از دستاوردهای مهم پس از انقلاب به شمار می‌رود.
در همین راستا، مطهری به مشکلات موجود از جمله شکاف‌های طبقاتی اشاره کرد. او بیان کرد که اگرچه فاصله میان شهرها و روستاها از نظر امکانات رفاهی نسبت به قبل از انقلاب کاهش یافته است، اما هنوز چالش‌هایی نظیر شکاف طبقاتی باقی مانده است. وی همچنین از مسائل آزادی بیان سخن گفت و اذعان کرد که در برخی دوره‌ها آزادی بیان به شکلی مناسب بوده و در برخی دوره‌های دیگر با فراز و نشیب‌هایی روبرو بوده است.
مطهری به نقش روحانیت نیز پرداخت و توضیح داد که هدف اصلی انقلاب، جلوگیری از دخالت بیش از حد روحانیت در امور اجرایی دولتی بوده است. وی تاکید کرد که روحانیت باید همواره در کنار مردم و به عنوان ناظر مستقل از دولت عمل کند تا بتواند انتقادات سازنده و سازگاری با منافع ملی ارائه دهد. او اضافه کرد: «اگر آیت‌الله مطهری ترور نمی‌شدند، بسیاری از حوادث پس از انقلاب به شکل متفاوتی رقم می‌خورد.»
این گفتگو بازتابی از نگرش عمیق مطهری نسبت به مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور است. او همچنین بر این نکته تاکید کرد که رفع تحریم‌ها و پیوستن به FATF، گامی مهم برای بازگشت ایران به مبادلات اقتصادی طبیعی و رفع فشارهای اقتصادی موجود است.
تاثیرات مثبت تصویب FATF بر اقتصاد کشور تصویب FATF به عنوان یک لایحه مهم اقتصادی، تاثیرات متعددی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. از جمله تاثیرات مثبت این اقدام می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-کاهش فساد مالی:
تصویب FATF باعث افزایش شفافیت در امور مالی و کاهش فساد در داخل کشور می‌شود. این شفافیت، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد.
-رفع تحریم‌های اقتصادی:
رفع تحریم‌های مرتبط با FATF، امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی را افزایش می‌دهد. این اقدام منجر به کاهش هزینه‌های انتقال پول و تسهیل مبادلات اقتصادی خواهد شد. به‌طور دقیق، هزینه‌های جابه‌جایی که پیش از این «10» تا «15» درصد بود، کاهش چشمگیری خواهد یافت.
-ایجاد تعامل تجاری جهانی:
با برقراری ارتباط تجاری با سایر کشورها، امکان دستیابی به رشد اقتصادی «8» درصد فراهم می‌شود. از این رو، کشور می‌تواند در عرصه‌های بین‌المللی، مانند مسابقات ورزشی و دیگر رویدادها، حضور فعال‌تری داشته باشد.
این اقدامات در کنار هم باعث می‌شوند تا اقتصاد کشور در مسیر پویایی و رشد قرار گیرد و ارتباطات مالی بین‌المللی بهبود یابد. در نتیجه، علاوه بر ایجاد اعتماد داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایل بیشتری به ورود به بازار ایران خواهند داشت.
این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تصویب FATF یک تغییر اساسی در نحوه مدیریت اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و با دور نگه داشتن مسائل اقتصادی از دخالت‌های سیاسی، می‌توان به نجات و رشد اقتصادی امیدوار بود.
بررسی نظرات کارشناسان و نخبگان سیاسی

در کنار اظهارات غلامرضا کاتب و علی مطهری، نظرات سایر نخبگان و کارشناسان اقتصادی نیز بر اهمیت تصویب FATF تاکید دارد. بسیاری معتقدند که در صورت جداسازی مسائل اقتصادی از سیاست، کشور می‌تواند از بحران‌های متعدد عبور کرده و به سوی توسعه پایدار حرکت کند.
یکی از نکات برجسته در این میان، این است که تصویب FATF تنها یک تصمیم حقوقی یا اقتصادی نیست، بلکه یک گام استراتژیک در راستای برقراری اعتماد بین‌المللی و داخلی محسوب می‌شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر بتوان شفافیت مالی را به سطح بالاتری ارتقا داد، هزینه‌های جانبی مبادلات بین‌المللی به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. به علاوه، ایجاد بستری مناسب برای تعاملات تجاری، به کشور امکان می‌دهد تا از فرصت‌های جدید اقتصادی بهره‌مند شود.
در همین راستا، از برخی نکات مهم دیگر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-ارتقای استانداردهای اقتصادی:
تصویب FATF به کشور کمک خواهد کرد تا با استانداردهای بین‌المللی همگام شود. این موضوع، در نهایت باعث جذب سرمایه‌های خارجی و ارتقای سطح اقتصادی کشور می‌شود.
-حمایت از منافع ملی:
یکی از تاکیدات اصلی در این میان، حمایت از منافع ملی است. به گفته نمایندگان، منافع ملی بر هر چیزی ارجحیت دارد و تمامی تصمیم‌ها باید در راستای نجات کشور و حفظ استقلال اقتصادی اتخاذ شوند.
-تقویت زیرساخت‌های مالی:
تصویب FATF علاوه بر ارتقای شفافیت، می‌تواند زیرساخت‌های مالی کشور را تقویت کند. این موضوع شامل بهبود سیستم‌های بانکی، کاهش هزینه‌های انتقال پول و ایجاد اعتماد در معاملات بین‌المللی است.
با نگاهی کلی به این نکات، می‌توان گفت که تصویب FATF گامی بلند در جهت رسیدن به یک اقتصاد پایدار و مستقل است.
تمامی گام‌های برداشته شده در این مسیر، از شفافیت مالی گرفته تا رفع تحریم‌ها، نشان‌دهنده تلاش جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌باشد.
چالش‌ها و راهکارهای پیش رو با وجود مزایای بسیار تصویب FATF، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای این طرح وجود دارد. برخی از این چالش‌ها شامل موارد زیر می‌شود:
-مقاومت‌های داخلی:
در برخی نهادها و میان برخی از نخبگان، مقاومت‌هایی نسبت به تغییرات اساسی در نظام اقتصادی وجود دارد. این مقاومت‌ها می‌تواند از دلایل فرهنگی، سیاسی یا حتی اقتصادی ناشی شود. اما با تاکید بر منافع ملی و ضرورت حفظ استقلال اقتصادی، این مقاومت‌ها می‌بایست کنار گذاشته شوند.
-تطبیق با استانداردهای بین‌المللی:
یکی از چالش‌های پیش روی کشور، تطبیق سریع با استانداردهای بین‌المللی است. این امر نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور می‌باشد. اما با وجود تجربه‌های گذشته و تمایل به رشد، این تغییرات قابل مدیریت است.
-برخورد با فشارهای خارجی:
تحریم‌های اقتصادی و فشارهای بین‌المللی همچنان از جمله موانعی است که در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور قرار دارند. رفع تحریم‌های FATF می‌تواند یکی از راهکارهای مهم در کاهش این فشارها باشد، اما این امر نیازمند هماهنگی دقیق با دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی است.
برای مقابله با این چالش‌ها، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که:
-ایجاد آگاهی گسترده در میان نهادها و مردم نسبت به مزایای شفافیت مالی،
-تدوین برنامه‌های جامع اصلاحی در نظام اقتصادی،
-برقراری گفتگوی سازنده با نهادهای بین‌المللی،
-تقویت زیرساخت‌های بانکی و مالی کشور،
از جمله راهکارهای پیشنهادی به شمار می‌روند. این اقدامات می‌تواند زمینه‌های لازم برای اجرای موفق FATF و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را فراهم آورد.
از شما عزیزان دعوت می‌شود تا در این زمینه با ما همراه شوید؛ نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره تصویب FATF و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور در بخش فلان موضوع از صفحه اقتصاد با ما به اشتراک بگذارید. حضور و مشارکت شما می‌تواند ما را در تدوین تحلیل‌های جامع‌تر یاری کند و به تبادل نظر سازنده بین نخبگان اقتصادی و عموم مردم کمک نماید.
تحلیل نهایی و چشم‌انداز آینده تصویب FATF به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی کشور، نشانگر تمایل مسئولان به ورود به عرصه استانداردهای بین‌المللی و بهبود شفافیت مالی است.
همانطور که در بخش‌های قبل مورد بررسی قرار گرفت، اهداف اصلی این اقدام شامل ایجاد شفافیت در معاملات مالی، کاهش هزینه‌های جابه‌جایی پول، رفع تحریم‌ها و تحقق رشد اقتصادی «8» درصد می‌باشد. در نتیجه، تصویب FATF نه تنها از منظر اقتصادی بلکه از منظر سیاسی نیز تأثیرات مثبتی به همراه خواهد داشت.
با اتخاذ این رویکردها، اقتصاد کشور می‌تواند از آسیب‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی رهایی یابد و فرصت‌های جدیدی برای جذب سرمایه‌های خارجی و تقویت سیستم بانکی ایجاد کند. در این راستا، تعاملات گسترده با نهادها و بانک‌های بین‌المللی، نقش کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی خواهد داشت.
به علاوه، از آنجایی که کاهش هزینه‌های انتقال پول به کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط زندگی مردم منجر می‌شود، تصویب FATF می‌تواند به عنوان عاملی در جهت بهبود سطح زندگی و کاهش نابرابری‌های طبقاتی تلقی شود.
در این بین، مشارکت فعال نخبگان و کارشناسان اقتصادی در تدوین و اجرای این برنامه‌ها نقش بسزایی دارد. از آنجایی که مسائل اقتصادی و مالی در سطح ملی به شدت به یکدیگر وابسته‌اند، نیاز است تا تمامی نهادها و سازمان‌های مرتبط با همکاری یکدیگر، گام‌های لازم جهت تحقق اهداف بلندپروازانه بردارند.
از مهم‌ترین توصیه‌های کارشناسان، تفکیک منافع کوتاه‌مدت از اهداف بلندمدت ملی است تا بتوان به یک سیاست اقتصادی منسجم دست یافت.
در پایان، تصویب FATF به عنوان یک سیاست کلان اقتصادی، امیدهایی را برای آینده کشور بیدار کرده است. اگر بتوان از این فرصت به بهترین نحو بهره برد و اصلاحات ساختاری لازم را نیز انجام داد، شاهد دوره‌ای از رشد اقتصادی پایدار و تعاملات بین‌المللی گسترده خواهیم بود. این تحولات می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت اعتماد بین‌المللی و بهبود شرایط معیشتی مردم گردد.
همچنین باید تاکید کرد که تصمیم به جداسازی مسائل اقتصادی از فشارهای سیاسی، گامی بلند در جهت نجات کشور محسوب می‌شود. زمانی که نخبگان، نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی به منافع ملی توجه ویژه‌ای داشته باشند، می‌توان از بحران‌های متعدد عبور کرده و به سوی آینده‌ای روشن حرکت کرد. در این مسیر، مشارکت فعال جامعه و تبادل نظرهای سازنده بین نهادهای مختلف، نقشی کلیدی در موفقیت طرح‌های اقتصادی خواهد داشت.
از شما خوانندگان گرامی دعوت می‌شود تا به بخش" سیاسی "از صفحه اقتصاد مراجعه کرده و نظرات، پیشنهادات و دیدگاه‌های خود را درباره تصویب FATF و تاثیرات آن بر شفافیت مالی و رشد اقتصادی کشور با ما به اشتراک بگذارید. مشارکت شما ما را در ارائه تحلیل‌های جامع‌تر یاری خواهد کرد.
مطالعه بیشتر: تعریف ایران از CFT و FATF چیست؟